استهلاك العقار

أولاً، نحدد قاعدة الإهلاك: 1,200,000 - 200,000 = 1,000,000 ريال. ثم نقسم على العمر الإفتراضي: 1,000,000 ÷ 40 = 25,000 ريال سنوياً. هذا يعني أن أحمد يمكنه خصم 25,000 ريال من دخله الإيجاري سنوياً لمدة 40 سنة. لكن يجب الانتباه إلى أن الأرض لا تستهلك، وأن قيمتها قد تزيد بمرور الوقت. إذا قام بتحسينات كبيرة كإضافة غرفة، فسيتم إهلاك تلك التحسينات بشكل منفصل على عمرها الإفتراضي (عادةً 27.5 سنة للأجزاء الإنشائية أو 15 سنة للأجهزة). الإهلاك الكلي يمكن أن يكون أعلى إذا أضاف تحسينات. مثال واقعي: عقار بنفس القيمة، لكنه أجرى تحسينات بمبلغ 100,000 ريال (مثل مطبخ جديد)، فيمكنه إهلاك التحسينات على 27.5 سنة بإضافة 3,636 ريال سنوياً، ليصبح الإجمالي 28,636 ريال. هذا يعزز التوفير الضريبي.

قاعدة الإهلاك = 2,000,000 - 500,000 = 1,500,000 دولار. الإهلاك السنوي = 1,500,000 ÷ 39 = 38,461.54 دولار. هذا الإهلاك يقلل الدخل الخاضع للضريبة، مما يقلل الضريبة المدفوعة. فمثلاً إذا كان الدخل الإيجاري الصافي 200,000 دولار، بعد خصم الإهلاك يصبح 161,538.46 دولار. بافتراض ضريبة 30%، فإن التوفير الضريبي السنوي من الإهلاك هو 38,461.54 * 30% = 11,538.46 دولار، مما يحسن التدفق النقدي. لكن عند بيع العقار بعد 20 سنة، قد تخضع لإعادة استرداد الإهلاك. لنفترض أنها باعته بـ 2,500,000 دولار، وكانت القيمة الدفترية بعد 20 سنة هي القيمة الأصلية ناقص الإهلاك المتراكم: 2,000,000 - (38,461.54*20) = 2,000,000 - 769,230.80 = 1,230,769.20 دولار. الربح الخاضع للضريبة = سعر البيع - القيمة الدفترية - رسوم البيع = 2,500,000 - 1,230,769.20 = 1,269,230.80 دولار. جزء من هذا الربح هو استرداد إهلاك (الإهلاك المتراكم) ويخضع لضريبة خاصة قد تصل إلى 25%، والباقي كأرباح رأسمالية. لذلك التخطيط الضريبي مهم.