الفصل بين المهام

الأعداد هنا 50 مطوراً و5 مراجعين و2 مدققان. توازن الأدوار يساوي أصغر دور مقسوماً على أكبر دور مضروباً في مئة، أي 2÷50 = 4 بالمئة. وتغطية المراجعة تساوي 5÷50 = 0.1 أي عشرة مطورين لكل مراجع، وهذا يبلغ الحد الموثق (10:1) تماماً لا ينزل دونه، لذلك تكتب الحاسبة في الحكم عبارة «على الحد الموثق بالضبط» ولا تصفه خطراً؛ الخطر يبدأ تحت 0.1. أما المدققان فيخدمان 55 شخصاً فتكون نسبتهما 2÷55 = 0.0364 أي مدقق واحد لكل 27.5 شخص، وهذا داخل المدى الموثق (واحد لكل عشرين إلى ثلاثين) لكنه على حافته العليا. النقطة العملية أن بلوغ الحد الأدنى ليس هامش أمان، فإذا شغر موقع مراجع واحد صارت 50÷4 = 12.5 مطوراً لكل مراجع فيسقط الحكم إلى خطر، لذلك يُرفع المراجعون إلى عشرة (تصبح 10÷50 = 0.2) والمدققون إلى خمسة (5÷60 = 0.083 أي مدقق لكل اثني عشر شخصاً).

الفريق هنا ثلاثة أشخاص، مطور واحد ومراجع واحد ومدقق واحد. توازن الأدوار = 1÷1 × 100 = 100 بالمئة وهي أعلى قيمة على المقياس، وتغطية المراجعة = 1÷1 = 1 أي مطور واحد لكل مراجع، وهذا أفضل من الحد الموثق 0.1 بعشرة أضعاف. والمدقق واحد يراقب موظفين اثنين (المطور والمراجع) فنسبته 1÷2 = 0.5 أي مدقق لكل شخصين، بينما المدى الموثق هو مدقق واحد لكل عشرين إلى ثلاثين شخصاً أي نسبة 0.033 إلى 0.05، فتكون التغطية هنا أكثف بما يطلبه العدد لا أقل. لذلك تعطي الحاسبة حكماً إيجابياً لأن عدد الأدوار الفارغة صفر ولا خرق فادح، لأنها لا ترى ما هو أخطر من العدد، فلو كان الشخص نفسه يغطي دورين فإن النتيجة تبقى 100 بالمئة والفصل منعدم فعلياً، لأن المقياس يعدّ التوزيع لا الاستقلالية. إجراء التعويض الواجب في الفرق الصغيرة هو التدقيق الخارجي الدوري ومبدأ أربعة أعين بأن يوقّع مراجعان على كل تغيير حساس.