المضاربة بين المصارف

خطوات الاستخدام

الخطوة 1: أدخل معدل الربح السوقي (مثل 5% أو 0.05). هذا هو العائد المتوقع من الاستثمار العادي، وعادة ما يستند إلى معيار مثل سعر الفائدة على الودائع أو مؤشر السوق. يجب إدخال القيمة كنسبة مئوية سنوية.

الخطوة 2: أدخل هامش الربح الإضافي للبنك (مثل 1% أو 0.01). يمثل هذا حصة البنك المضارب مقابل إدارة الصندوق والمخاطر. يتم إضافته إلى معدل الربح السوقي لتحديد معدل المضاربة الكلي.

الخطوة 3: أدخل مدة الاستثمار بالأيام (مثل 90 يومًا). يشير إلى الفترة التي ستستمر فيها صفقة المضاربة بين البنوك. كلما زادت المدة، زاد الربح الناتج.

الخطوة 4: تقوم الحاسبة تلقائيًا بحساب معدل المضاربة السنوي عن طريق جمع معدل الربح السوقي وهامش الربح: AnnualRate = MarketProfitRate + BankSpread. ثم تقوم بتعديل هذا المعدل ليتناسب مع المدة المحددة باستخدام معادلة: ProfitRate = AnnualRate × TenorDays / 360. العدد 360 هو عدد الأيام التقليدي المستخدم في التمويل لحساب الفائدة البسيطة.

الأسئلة الشائعة

معدل المضاربة بين البنوك الإسلامية هو معدل العائد المتوقع من صفقة مضاربة بين بنكين إسلاميين، حيث يقدم أحد البنوك (المستثمر) الأموال والبنك الآخر (المضارب) يديرها مقابل حصة من الربح. هذا المفهوم يختلف جوهريًا عن سعر الفائدة التقليدي (مثل LIBOR) لأن الفائدة محرمة في الشريعة الإسلامية، بينما المضاربة تقوم على المشاركة في الربح والخسارة. في مضاربة بين البنوك، لا يوجد معدل فائدة ثابت، بل يتم تحديد نسبة الربح المتوقعة بناءً على أداء الاستثمار الفعلي. لكن عمليًا، تستخدم البنوك معايير سوقية (مثل السعر الحالي للاستثمارات المماثلة) لتحديد معدل الربح السوقي، ثم تضيف هامش ربح للبنك المضارب. هذا المعدل الناتج يشبه إلى حد ما سعر الفائدة، لكنه يعبر عن عائد متوقع وليس فائدة مضمونة. كما أن العائد لا يدفع إذا لم يتحقق ربح فعلي، ولا يوجد ضمان لرأس المال في حالة الخسارة (ما لم يكن هناك تعدٍ أو إهمال من المضارب). لذلك، يستخدم هذا النوع من الحاسبات لتقدير الربح المتوقع في صفقات المضاربة بين البنوك.

يتم تحديد هامش الربح (Bank Spread) بناءً على عدة عوامل: أولاً، تكلفة إدارة الصندوق والمخاطر التشغيلية التي يتحملها البنك المضارب. ثانيًا، مستوى المخاطرة في الاستثمارات التي سيتم توجيه الأموال إليها؛ فكلما زادت المخاطرة، زاد الهامش. ثالثًا، العائد المتوقع من البدائل الاستثمارية المتاحة للبنك المضارب. رابعًا، المنافسة في السوق بين البنوك؛ فقد يخفض البنك هامشه لجذب المزيد من الودائع. وأخيرًا، يتم التفاوض على الهامش بين البنك المستثمر والبنك المضارب، وقد يكون ثابتًا طوال مدة المضاربة أو متغيرًا. في بعض الحالات، يتم تحديد الهامش كنسبة مئوية من الأرباح الفعلية بدلاً من مبلغ ثابت. ولكن في هذه الحاسبة، نفترض أن الهامش يمثل حصة إضافية فوق معدل الربح السوقي، ويتم تطبيقه كجزء من المعدل السنوي.

في التمويل الإسلامي والتقليدي على حد سواء، غالبًا ما يُستخدم أساس 360 يومًا لحساب الفائدة أو الربح البسيط لفترات أقل من السنة. هذا التقليد يعود إلى سهولة الحساب والتوحيد بين العقود المختلفة. فبدلاً من استخدام السنة الفعلية (365 يومًا)، يتم اعتبار السنة المالية مكونة من 12 شهرًا كل شهر 30 يومًا، مما يعطي 360 يومًا. هذا يبسط الحسابات خاصة في عقود الإيداع والقروض قصيرة الأجل. على سبيل المثال، إذا كانت المدة 90 يومًا، فإن الكسر هو 90/360 = 0.25، وهو رقم سهل التعامل معه. في الواقع، هناك أيضًا أساس 365 يومًا في بعض العقود، لكن 360 يومًا هو الأكثر شيوعًا في أسواق المال الإسلامية. يجب على المستخدم التأكد من الأساس المستخدم في عقده الخاص، فقد تختلف النتائج قليلاً. إذا تم استخدام 365 يومًا بدلاً من 360، فإن الربح سيكون أقل بنسبة 1.39% تقريبًا (لأن 360/365 = 0.9863). لذا، من المهم معرفة الاتفاق بين الطرفين.

نظريًا، يمكن أن يكون معدل الربح سالبًا إذا كان هامش الربح للبنك المضارب أكبر من معدل الربح السوقي؟ في الواقع، معدل الربح السوقي سيكون دائمًا موجبًا في الظروف العادية، وكذلك هامش الربح عادة ما يكون موجبًا. لذا، المعدل السنوي (مجموع الاثنين) لا يمكن أن يكون سالبًا. لكن قد يكون المعدل السنوي صفرًا إذا كان معدل الربح السوقي صفرًا والهامش صفرًا (وهو أمر نادر). أما بالنسبة لنسبة الربح للفترة، فهي حاصل ضرب المعدل السنوي الموجب في كسر (tenor/360) يكون موجبًا دائمًا طالما أن المدة موجبة. لذلك، لا يمكن أن ينتج عن هذه الحاسبة معدل سالب. ومع ذلك، في واقع الأمر، قد تخسر صفقة المضاربة إذا كانت الاستثمارات الفعلية غير مربحة. لكن الربح الموزع في المضاربة يكون من الأرباح الفعلية، لذا إذا لم تكن هناك أرباح، فلن يتم توزيع أي ربح، لكن لا ينشأ معدل ربحي سالب. الحاسبة هنا تقدر الربح المتوقع بناءً على معايير السوق، وليس الربح الفعلي.

المضاربة بين المصارف

أدخل القيم

خطوات الاستخدام

أمثلة محلولة

أمثلة محسوبة

الأسئلة الشائعة

أدخل القيم

خطوات الاستخدام

حاسبات ذات صلة

أمثلة محسوبة

الأسئلة الشائعة