الفحص الشرعي المالي

أدخل إجمالي الدين (Total Debt) وإجمالي الأصول (Total Assets) لحساب نسبة المديونية (Debt Ratio). تقسم إجمالي الدين على إجمالي الأصول: (إجمالي الدين / إجمالي الأصول). هذه النسبة تقيس مدى اعتماد الشركة على الاقتراض. في الفحص الشرعي، يجب أن تكون هذه النسبة أقل من 30% (أو 33% حسب بعض المعايير) لضمان أن الشركة لا تعتمد بشكل مفرط على الديون التي قد تتضمن فوائد غير جائزة. انخفاض النسبة يعني أن معظم أصول الشركة ممولة من حقوق المساهمين وليس من القروض الربوية.

أدخل النقد والمستحقات (Cash and Receivables) إلى جانب إجمالي الأصول لحساب نسبة السيولة (Liquidity Ratio): (النقد والمستحقات / إجمالي الأصول). تهدف هذه النسبة إلى التأكد من أن الشركة لا تحتفظ بنسبة كبيرة من أصولها في شكل نقد أو مستحقات، لأن ذلك قد يشير إلى أن الشركة تمتلك أموالًا سائلة قد توظف في استثمارات غير شرعية. الحد الأقصى المسموح به عادة هو 50% من إجمالي الأصول. إذا تجاوزت النسبة هذا الحد، فقد تعتبر الشركة غير متوافقة شرعًا.

أدخل إيرادات الفوائد (Interest Income) وإجمالي الإيرادات (Total Revenue) لحساب نسبة إيرادات الفوائد: (إيرادات الفوائد / إجمالي الإيرادات). تهدف هذه النسبة إلى قياس مدى تلوث دخل الشركة بالفوائد الربوية. الحد الأقصى المسموح به هو 5% (أو 10% حسب بعض الهيئات الشرعية). إذا كانت أقل من 5%، تعتبر الشركة مقبولة، ولكن إذا زادت، فإن الاستثمار فيها يصبح غير جائز.