زكاة عروض التجارة

خطوات الاستخدام

الخطوة 1: تحديد قيمة المخزون التجاري بالسوق الحالي. يجب أن تكون قيمة المخزون عند نهاية الحول (العام الهجري) بقيمته السوقية الحالية، وليس بسعر الشراء. يشمل ذلك البضائع المعدة للبيع والمواد الخام والسلع نصف المصنعة. إذا كانت البضاعة تالفة أو راكدة، تُقدّر بقيمتها الحقيقية في السوق.

الخطوة 2: إضافة المبالغ النقدية الموجودة في الصندوق أو الحسابات البنكية المتعلقة بالتجارة. هذه الأموال السائلة تُعد جزءًا من أصول التجارة ويجب إدخالها كاملة.

الخطوة 3: إدخال الذمم المدينة (الحسابات المستحقة القبض). هي المبالغ المستحقة للشركة من العملاء أو الغير لقاء بضائع أو خدمات. لكن تنبيه: الذمم المدينة التي يتوقع تحصيلها تدخل في الوعاء الزكوي، أما الذمم المشكوك في تحصيلها (ديون معدومة) فلا تدخل. يتم إدخال القيمة الإجمالية للذمم القابلة للتحصيل.

الأسئلة الشائعة

النصاب هو الحد الأدنى من المال الذي إذا بلغه المسلم وجبت عليه الزكاة. في زكاة عروض التجارة، يُعتمد النصاب نفسه لزكاة النقود، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب (حوالي 595 جرامًا من الفضة). ويجوز اعتبار النصاب بالذهب أو الفضة، لكن جمهور العلماء يوصون باستخدام نصاب الفضة لأنه أقل قيمة، مما يعني أن المزيد من التجار سيكونون ملزمين بالزكاة، احتياطًا للعبادة. لحساب القيمة بالعملة المحلية، يجب معرفة سعر جرام الذهب أو الفضة في يوم إخراج الزكاة. على سبيل المثال، إذا كان سعر جرام الذهب 200 ريال، فإن النصاب = 85 × 200 = 17,000 ريال. أما إذا استخدمت الفضة وسعر جرامها 3 ريالات، فالنصاب = 595 × 3 = 1,785 ريال. يُفضل استخدام نصاب الفضة للخروج من الخلاف. يجب أن يكون صافي الأصول التجارية (المخزون + النقد + الذمم المدينة القابلة للتحصيل - الديون التجارية) قد بلغ النصاب وحال عليه الحول القمري.

يُقوّم المخزون التجاري عند نهاية الحول بقيمته السوقية الحالية (سعر البيع النقدي)، وليس بسعر التكلفة. هذا مذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة)؛ لأن الزكاة تجب على القيمة السوقية لأنها المال الفعلي الذي يمكن تحقيقه. أما الشافعية فقالوا بقيمته وقت وجوب الزكاة أيضًا، ولكنهم اعتبروا القيمة السوقية. والراجح هو القيمة السوقية لأنها تعكس الثروة الحقيقية. لكن إذا كان التاجر يبيع بالأجل، فيمكن تقويم البضاعة بسعر النقد الحالي، وليس بسعر الأجل. مثال: إذا اشترى بضاعة بـ 100 ريال، والسوق الآن سعره 150 ريالًا، تُقوّم بـ 150. أما إذا انخفض السوق إلى 80 ريالًا، تُقوّم بـ 80. المصروفات مثل الإيجار والرواتب لا تُخصم من قيمة المخزون، بل تُخصم الديون الخاصة بالتجارة فقط.

الذمم المدينة (أي المبالغ المستحقة للشركة من عملاء أو غيرهم) تخضع للتفصيل التالي: 1) إذا كانت الديون مرجوة السداد (يدين المدينون بها وهم قادرون على السداد) فإنها تدخل في وعاء الزكاة وتُحتسب كجزء من الأصول، لأنها أموال مملوكة. 2) الديون التي عليها خلاف أو من مماطل يُرجى تحصيلها لكن بصعوبة، يُزكيها التاجر إذا استلمها عن السنوات الماضية، لكن جمهور العلماء يرون أنها لا تزكى حتى تُقبض لحولها الجديد. والأحوط إخراج زكاتها مع باقي الأصول إذا كانت محتملة التحصيل. 3) الديون المعدومة (التي لا يُرجى تحصيلها) فلا تدخل في الوعاء الزكوي أصلاً، بل تُشطب. عند إدخال الذمم في الحاسبة، أدخل فقط المبالغ التي يُتوقع تحصيلها. أما الديون المشكوك فيها فالأفضل إخراج زكاتها إذا تحققت لضمان إتمام العبادة.

نعم، تُخصم الديون التي على التاجر والمتعلقة بالتجارة من إجمالي الأصول التجارية قبل حساب الزكاة، وذلك باتفاق الفقهاء. مثال: القروض البنكية المستخدمة لشراء البضائع، أو ديون الموردين غير المسددة. أما الديون الشخصية (مثل قرض شراء سيارة للاستعمال الشخصي أو قرض المنزل) فلا تُخصم من وعاء الزكاة التجاري، لأنها ليست من تكاليف التجارة. لكن بعض العلماء المعاصرين يرون أن جميع الديون (شخصية وتجارية) تُخصم لأنها تُنقص الثروة الخاضعة للزكاة، لكن الأكثرية على التفريق. في هذه الحاسبة، نطلب إدخال الديون التجارية فقط. إذا كان التاجر له ديون شخصية، فالأحوط أن يحسب زكاته بعد خصم الديون الشخصية احتياطًا، لكن كثيرًا من المشايخ يرون أنها لا تُخصم من أصول التجارة. الأفضل استشارة عالم دين في الحالات المعقدة.

زكاة عروض التجارة

أدخل القيم

خطوات الاستخدام

أمثلة محلولة

أمثلة محسوبة

الأسئلة الشائعة

أدخل القيم

خطوات الاستخدام

حاسبات ذات صلة

1مثال 1: تاجر لديه مخزون بقيمة 500,000 ريال، ونقد في الصندوق 100,000 ريال، وذمم مدينة قابلة للتحصيل 150,000 ريال، وديون على التجارة 80,000 ريال. هل تجب عليه الزكاة؟ وما مقدارها؟

أمثلة محسوبة

الأسئلة الشائعة